به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

قیمت گذاری دستوری نداریم

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۴۷۵۳

 

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو با مدیر کل دفتر خدمات، فناوری و بازار‌های مالی مرکز ملی رقابت گفتگو کرده است.

سوال: اگر بخواهیم صادقانه بگوییم تقریبا بیش از ۱۹۰ کشور در دنیا هستند ما خیلی منحصر بفرد شدیم، برای تصمیم کوچک ده‌ها مرکز باید راجع به آن جواب بدهند و یک زمانی یک نقدی را یک کسی نوشته بود بیچاره مردم، واقعا این را در مصاحبه‌ها هم گفتیم، این که گفته می‌شود که راه حل برای اقتصاد کشور، صنایع، خدمات و بخش‌های مختلف این است که در بازار بتواند موقعیتش را تعیین کند، این یک نکته است و این که مداخله کنیم به نفع مردم هم شعارش را بدهیم و اتفاق نیفتد یک واقعیت دیگر است، خودرو با دخالت‌هایی که صورت گرفت حتی خود مرکز ملی رقابت دارد می‌بیند که اطلاعات موجود نشان می‌دهد که تغییر محسوس و قابل رضایتی برای مردم اتفاق نیفتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیا این روش درست است؟ 
بفرمایید، ما در ایران با یک آفت ساختاری که ناشی از دیوان سالاری یا نظام بروکراتیک فزاینده است روبرو هستیم، ولی مداخله گران هم بسیارند از آن طرف پرچمداری می‌کنیم از یک بازار آزاد و با نظارت و کنترل دفاع دولت از مردم، از یک سمت دیگری با تاخیر و پیچیدگی و بعد هم کلی خسارت و زیان روبرو هستیم واقعا چاره کار کجاست؟ در عین حال که می‌دانیم سالهاست که اقتصاد کشور در تحریم است و در عین حال به دنبال راه‌های مساعد‌تر می‌گردد گشایش‌های بسیاری هم شروع شده است؟ 

چراتیان: شما در صحبت هایتان بیشتر تمرکز داشتید روی بحث بازار خودرو و نابسامانی‌هایی که در این بازار در طول دو سه سال اخیر بوجود آمده و ناچارا نیاز به برخی رفتار‌های مداخله گرانه از سمت نهاد‌های نظارتی داشتیم. 
ولی اگر اجازه بدهید من یک مقدار بحث را کلی‌تر ببینم و از ضرورت ورود نهاد‌های نظارتی و نهاد‌های ناظر را در این خصوص بتوانم به شکلی بیان کنم. 
وقتی که اقتصاد یک کشور هر کشوری، در شرایط تعادلی باشد و در شرایط نرمال و طبیعی باشد، نظام عرضه و تقاضا یعنی نیرو‌های بازار به شکلی رفتار می‌کنند در یک جو فضای رقابتی یعنی در یک فضایی که دست برتری در بازار وجود نداشته باشد که خود برآیند نیرو‌های بازار قیمت را خود به خود به سمت شرایط تعادلی سوق می‌دهد، یعنی هر رفتاری که باعث بشود قیمت از حالت تعادل خارج شود، برآیند نیرو‌ها مجددا قیمت را به سمت حالت تعادلی حرکت می‌دهد، اما زمانی هست که اقتصادی در یک کشوری از حالت تعادل و طبیعی خارج می‌شود به دلایل مختلف یا جنگ، یا تحریم، یا موضوع کرونا، یا مسائلی از این دست، که باعث می‌شود وقتی قیمت از حالت تعادل خارج می‌شود ممکن است تا مدت‌های طولانی و چندین سال حتی در حالت عدم تعادل باقی بماند و این باعث می‌شود که یکی از طرفین بازار دچار خسران بشود، دچار زیان بشود، و اگر این به طور طولانی مدت و فرسایشی ادامه پیدا کند، عملا اقتصاد را از کار می‌اندازد و ضربات شدیدی را متحمل می‌کند. 

سوال: من فرمایش شما را قبول دارم، ولی شما فرض کنید که خودرویی که ذهن همه را به خودش مشغول کرد از حالت مصرفی به سمت کالای سرمایه‌ای پیش رفت، به گونه‌ای موقعیت را دشوار کرد که انصافا مردم را اذیت کرد، ما در روش‌ها مسئله داریم، هر کسی یک روشی را پیشنهاد می‌کند و اگر دستش برسد آن را اعمال می‌کند، نمایندگان مجلس، خود وزارت صمت، شورای رقابت، بورس، بخش‌های مختلفی مثل قطعه سازان، خود خودروسازان با فکر‌های مختلف ببینید که چه بر سر این بازار آوردیم، واقعا خطاب من به یکی نیست، ولی هرگز نتوانستیم یک اجماع کنیم که برای شرایط فعلی و کلی اقتصاد ایران واقعا شاید یک یا دو روش بیشتر جواب ندهد تا از این مرحله عبور کنیم، نه با مردم صادق بودیم، نه در اقدام؛ این دیگر ثبت شد و ما نمی‌توانیم بگوییم که روی چمن پا گذاشتیم و حالا که عبور کردیم چمن به حالت عادی بازگشت، خیر، بلکه ما روی سطح برفی راه رفتیم که رد پایمان ماند.

چراتیان: در حقیقت این مشکل محدود به بحث بازار خودرو نیست. 

سوال:، ولی راحت‌تر حل می‌شد و خیلی‌ها هم معتقدند راحت‌تر حل می‌شد. 

چراتیان: بستگی به نظام تدبیر حاکمیت دارد که بتواند در شرایط بحرانی و در شرایطی که اقتصاد در این وضعیت قرار می‌گیرد بتواند یک همگرایی و یک هم جمعی را بین نهاد‌های تصمیم گیر ایجاد بکند که در نهایت بتوانند اقتصاد را حتی الامکان به شرایط بهینگی نزدیک کنند، ولی، چون بحث تعارض منافع وجود دارد، حالا نه در بازار خودرو که البته یکی از بازار‌های شاید با گردش مالی بسیار زیاد باشد و عملا هر چقدر بازار‌ها اندازه شان بزرگتر می‌شود، ما با تعارض منافع شدیدتری مواجه هستیم و زیرآبی‌های قدرت عملا در بازار‌های بزرگ تر، مداخلات عمیق تری دارند. 

سوال: بله، ما در مورد مخابرات هم همین مسئله را داریم مردم درباره اینترنت می‌پرسند که شما نگاه کنید خدمات، کیفیت و قیمت را و یا آن اعمال ۲۰ هزار تومان اجباری به همه، یعنی ظاهرا به نفع سرمایه داری همه باید مجازات بشوند. این طور شد دیگر؟ 

چراتیان: بله، اما آنچه که در مورد شورای رقابت هست، چون من خودم الان از طرف این نهاد در خدمت شما هستم و صحبت می‌کنم، بر اساس ماده ۵۸ فصل ۹ اصل ۴۴ قانون اساسی، گفته شده که بازار‌هایی که رویه‌های ضد رقابتی در آن مشاهده میشود، بر اساس مطالعات و شاخص‌هایی که وجود دارد و می‌توان گفت حالت انحصاری در آن بازار وجود دارد شورای رقابت می‌تواند ورود کند در جهت هدایت آن بازار به سمت بهینگی و به سمتی که رفاه حداکثری در آن بوجود بیاید و بحث قیمت گذاری دستوری یک مقدار به نظرم از لحاظ مفهوم واژه‌ای غلط است، چون ما بحث قیمت گذاری دستوری نداریم. 

سوال: اگر این طور بود که بورس جای خیلی خوبی است، چون ما قرار است که کشف قیمت کنیم، هر کسی که بهترین قیمت را پیشنهاد بکند، بحث بر سر اختلاف باریکی وجود داشت و آن این است که انتفاع ناشی از اقبالی که به قیمت جدید ابراز می‌شود در جیب چه کسی می‌رود؟ یعنی این وسط هم باز مردم بازنده شدند، آن‌ها ماندند که چه خبر است بالاخره بورس اگر یک نهاد است، خودروساز اگر یک نهاد است، شفاف است و مسیرش درست است برای چه سر منافعی که برای متعادل کردن اقتصاد است، نظریه ابراز شد، اقدام هم صورت گرفت و بعد سر آن دعوا شد؟ آن گفت مربوط به جیب من است و آن هم گفت. خودروساز هم که همیشه متضرر است بخاطر بد عمل کردن، تحت حمایت ویژه هم هست، الان شما نگاه کنید خودرو‌های دست دوم را چه کار کردیم ... مردم منتظر، ولی دست ما کوتاه و خودرو بر نخیل... 

چراتیان: البته واقعیت این است که بنده، چون در حوزه خودرو این مرکز نیستم و عملا ... 

سوال: این مثال برجسته‌ای است، بله ما راجع به چیز‌های دیگری هم می‌توانیم در این باره بگوییم. 

چراتیان: البته من، چون مطالعات گسترده‌ای را داشتم در خصوص عملکرد مراجع رقابت در کشور‌های دیگر، عملا رفتار‌های مشابه این در بعضی مورد‌هایی که اتفاق افتاده بود در کشور‌های مختلف در طول سالیان اخیر، به اجرا رسید یعنی بحثی نیست که ما بگوییم فقط منحصر به اقتصاد ایران هست و عملا کشور‌های دیگر خیلی رویه‌های آنچنانی را در پیش گرفتند که مثلا ما عقب ماندیم، چون شرایط اقتصاد ما و وجود انحصار متاسفانه در خیلی از بخش‌ها یا فعالیت‌های اقتصادی به وضوح دیده می‌شود، این است که در واقع اگر نهاد ناظر ورود نکند به عنوان یک تنظیم گر، به عنوان یک رگولاتور، باعث می‌شود که عدم تعادل در آن بازار‌ها برای بازه‌های زمانی طولانی مدت اتفاق بیفتد و عملا شرایط اقتصاد از حالت رفاه حداکثری خارج می‌شود. بند ۵ ماده ۵۸ هم بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی گفته که شورای رقابت در صورتی که تشخیص بدهد که یک بازاری حالت انحصاری دارد و رویه‌های ضد رقابتی در آن وجود دارد می‌تواند دستورالعمل تنظیم قیمت را تصویب بکند که بر اساس آن مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را تعیین بکند. 

سوال: آیا برای این نظرات و تصمیمات شورای رقابت هیچ نظرسنجی متقن و علمی هم دارد که بازتاب تصمیماتش را از جامعه هم گرفته باشد؟ اختصاصا مثلا فعالان اقتصادی خیر، از عامه مردم، چنین چیزی وجود دارد؟ در مورد تمام موضوعات مبتلابه که مستقیما به ایفای نقش شورا بر میگردد. 

چراتیان: بله ما برنامه‌های نظرسنجی داریم. 

سوال: برنامه نه، نتیجه بازخورد اجتماعی افکار عمومی؟ 

 چراتیان: به این صورتی که می‌فرمایید بنده مشاهده نکردم. 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۴۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معضل بیکاری به سراغ اقتصاد آلمان آمد

«موسسه اقتصادی آلمان» از رشد بیکاری در این کشور به بالاترین رقم در یک دهه اخیر خبر داد.

به گزارش مشرق، ضعف اقتصادی آلمان بالاخره به بازار کار این کشور آسیب زد به‌طوریکه پیش‌بینی می‌شود تعداد کارگران بیکار به بالاترین رقم در حدود یک دهه گذشته برسد؛ این را مطالعات «موسسه اقتصادی آلمان» اعلام کرده است.

بر اساس این مطالعاتی که امروز منتشر می‌شود، بیکاری در این کشور به طور متوسط به کمی کمتر از ۲.۸ میلیون نفر افزایش خواهد یافت که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ به شمار می‌رود.

کارشناس بازار کار موسسه اقتصادی آلمان، هالگر شیفر می‌گوید، با وجود رکود پارسال، بازار کار آلمان تقریبا ثبات داشت اما امسال برلین دارد پی‌آمدهای بحران اقتصادی را با قوت بیشتری احساس می‌کند.

در سال ۲۰۰۵ هم بیکاری در آلمان به ۴.۹ میلیون نفر رسیده بود که به آلمان «مرد بیمار اروپا» می‌گفتند.

بر اساس پیش‌بینی این موسسه، نرخ بیکاری آلمان در سال جاری میلادی به ۶ درصد افزایش می‌یابد.

منبع: فارس